خبراء قانون| بعد واقعة خطف الطفل زياد.. مطالب تشريعية بتغليظ العقوبة لتصل للإعدام

انتفضت كل وسائل الإعلام وكل المجتمع المصري على واقعة اختطاف الطفل زياد من بين أحضان والدته في محل للبقالة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عندما قام ملثمون باختطاف الطفل من أمام المحل ولاذوا بالفرار ، ولولا تسجيل الكاميرات لواقعة الخطف المثيرة التي هزت المجتمع المصري بأكمله لبث الرعب في نفوس الأهالي خوفا على أطفالهم، حيث كانت أجهزة الأمن لهم بالمرصاد.

ومع استمرار جرائم خطف الأطفال صار الأمر ملحا من اللجنة التشريعية في البرلمان بإصدار مقترحات على خبراء القانون في مصر لوضع قوانين مشددة من شأنها القضاء على ظاهرة خطف الأطفال المنشرة منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم فلن تنتهى إلا بإصدار تشريعات صارمة قد تصل إلى عقوبة الإعدام شنقا.

في هذا الشأن يتحدث الخبير القانوني الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون جامعة عين شمس، أن هناك مطالب فعلية من اللجنة التشريعية من البرلمان لتغليظ عقوبة اختطاف الأشخاص وخاصة الأطفال حتى تصل إلى الإعدام، مشيرا الى أن جريمة الخطف اذا اقترنت بالقتل يترتب على ذلك عقوبة الإعدام ،موضحا أن المشرع في اطار السياسة الجنائية الجديدة تسعى الى تشديد عقوبة خطف الأطفال الى الإعدام حتى لو لم يترتب عليها وقوع قتل .