مكافحة وعلاج الإدمان يوضح طريقة التظلم على قرارات فصل الموظفين

كتبت إيناس مأمون

شدد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن قانون فصل الموظف المتعاطي لا يستهدف موظفي الدولة كون المخدرات عصفت بالكثير من أرواح الأبرياء ومباشرة العمل تحت تأثير المخدرات قائلاً : الفكرة الرئيسية هي محاولة لإجبار الموظف المتعاطي للتقدم بطلب العلاج بشكل أساسي وقطع السبل عليه حتى لايكون طريقاً لتعاطي المخدرات أو ممارسة العمل تحت تأثيرها ” .

 

أوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أنه ولهذه الأسباب نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للإدمان للتقدم للعلاج عن طريق إعطاء فرصة للموظفين 6 شهور لمريض الإدمان للتعافي من تعاطي المخدرات ستنتهي في 15 ديسمبر بعد مضي ستة اشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية وهي المهلة المحددة سيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي للمخدرات.

 

أشار إلى أنه سيتم إجراء تحليلات عشوائية للموظفين في الدولة. ونمنن سيتبين تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورا وهذا يشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وما تضمه تحت ولاءتها سواء المحليات أو موظفي الأجهزة المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمستشفيات وغيرها”.

 

وحول طرق إجراء الفحوصات قال : فيه لجنة مكلة من صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب النفسي وسيتم أخذ عينة استدلالية يعقبها إرسالها لمعامل وزارة الصحة حال وجود مؤشرات للتعاطي للتأكد قطيعاً ويقيناً بثبوت تعاطي المواد المخدرة وعدم وجود تفاعلات دوائية “.

 

 

 

ولفت إلى أن الموظف يمكنه التظلم أمام الطب الشرعي قائلاً : ” الطب الشرعي سببه أنها تتمتع بالحيدة في البت في أي تظلم حيث أن التحليل يعني وجود مخدر تحت الجلد نسأل الموظف الذي يتعاطى أدوية معينة مثل ترامادول حتى لا يتعرض للفصل عند خضوعه للتحليل”.

 

موجهاً دعوة للموظفين قائلاً : ” ندعوا الموظفين لتلقي العلاج من الإدمان واستقبلنا 9 آلاف اتصال هاتفي خلال الفترة الماضية.

 

مشدداً أنه في التظلمات لن يتم الاعتداد باية تحاليل أو فحوصات قادمة من خارج معامل الصحة المعتمدة من المراكز الخاصة قائلاً : “ لو مش عاوز الصحة يروح للطب الشرعي لفحص الطلب وإعادة أخذ العينة هناك إحنا بنحاول نقلل اي تلاعب”.

 

مؤكداً أن الموظف المتقدم للعلاج من التعاطي والإدمان لن يُفصل وسيحصل على الخدمة في سرية تامة.

كاشفاً أن حملات كشف التعاطي بين الموظفين بدأت بعد حادث قطار رمسيس، وفحصنا حوالي 448 الف موظف