النيل للإعلام ” يلقي الضوء علي المبادرات الرئاسية ببورسعيد

 

متابعة – علاء حمدي

عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ندوة تحت عنوان  المبادرات الرئاسية

و تحقيق الحماية الاجتماعية ” لإلقاء الضوء علي اهم مشروعات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية و تستهدف عدد من الشباب لتعريفه بأهم الانجازات علي ارض الواقع ،

و ذلك بحضور الدكتورة سوسن حبيش مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي و الأستاذة سماح حامد مدير مركز النيل للإعلام ببورسعيد و الاستاذة منال مرسى مدير إدارة الخدمة العامة

و الأستاذ محمد البرهامى مسئول البرامج بمركز النيل و عدد من مسئولي الخدمة العامة بإدارة العرب الاجتماعية و عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة ،

و تضمن الحوار تطور سياسات الحماية الاجتماعية في مصرو التي تضمنت مبادرات رئاسية عديدة ساعدت في تحقيق العدالة الاجتماعية

وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، حيث أطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العداله

الاجتماعية

، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذى يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية مبادرة حياة كريمة،

ومبادرة 100 مليون صحة. ومبادرة “وعى ” التي تهدف لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدى إلى تحسين جودة الحياة للمرأة ولجميع أفراد الاسرة والخروج من دائرة الفقر ومفهومه وهو ليس ماديا فقط،

لكنه متعدد الابعاد نتيجة لجهل الموروثات، وذلك من خلال العمل على زيادة المستفيدات من المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» و مبادرة “مودة ” لتأهيل الشباب للزواج بعد ارتفاع حالات الطلاق و أيضا تشهد المحافظة الاستعداد لا طلاق مبادرة ” فرصة ” تستهدف التمكين الاقتصادي لتوفير فرص عمل و تشجيع المشروعات الصغيرة .
واختتم اللقاء بأن آثار برامج الحماية الاجتماعية تساهم بفاعلية أكبر إذا ما تم بناؤها وفق منظور شامل يهدف إلى معالجة جذرية لأسباب المشكلة الاجتماعية

ولا يسعى إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية انطلاقًا من مفهوم المساعدة فقط. ويظهر هذا جليًا فى تضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية لتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة بمفهوم جديد عن سياسات الحماية الاجتماعية وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة

، وأهداف إصلاحات مستدامة تعالج الثغرات الهيكلية معالجة جذرية، وتصبح شاهد عيان على تحسن مؤشر نمو حقوق الإنسان فى مصر، يعوقها فقط ضبط النمو السكاني كونه المحرك الأساسي للحفاظ على ثمار التنمية.